ناگفته هايی از عوامل ويرانگری اقتصاد


به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور در چه شرایطی می‌توان نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار بود؟
در مرحله نخست باید عنوان کنم آنچه عملا صرف‌نظر از نیت افراد در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مشاهده می‌کنیم این است که بنیه‌ اندیشه‌ای و کیفیت سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شوند به طرز فاجعه‌آمیزی اندک و ضعیف هستند. برداشت ما این است که شاید اصولی‌ترین کاری که در چنین شرایطی می‌توان انجام داد این است که ما باید برای کمک به بنیه‌ اندیشه‌ای و دانایی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور یک فراخوان ملی دهیم و چقدر جای دریغ و تأسف دارد که نظام تصمیم‌گیری ما خود مبادرت به این کار نمی‌کند. بحث بر سر این است که در سطح نظری، هنگامی‌ که ایده‌های بزرگ و نجات‌بخش را در متن‌های متفکران توسعه ردگیری می‌کنید، عنوان می‌شود زمانی که شما با بی‌شمار نارسایی و ناکارآیی و بحران روبه‌رو هستید و دچار سرگیجه‌اید که از کجا آغاز کنید و کدام موضوع را اولویت قرار دهید، در چنین شرایطی سرچشمه اصلی و برآیند همه‌ دورهای باطل استمرار‌دهنده‌ توسعه‌نیافتگی و عقبگرد و ناهنجاری‌ها به بهره‌وری اندک و بنیه ضعیف تولید ملی برمی‌گردد. اگر سرگیجه و تحیر ناشی از تعداد بی‌شمار بحران‌ها، تصمیم‌گیران اقتصادی را گرفتار کرده و در روزمرگی معطوف به پیشروی در باتلاق خو گرفته‌اند، بنده از نظر اندیشه‌ای به طور اصولی می‌توانم به آن‌ها بگویم کانون اصلی نجات‌بخش این است که روی حیطه تولید و بهره‌وری متمرکز شویم. این در حالی است که در جهت‌گیری‌هایی که در اسناد برنامه‌ میان‌مدت و اسناد لایحه‌‌های بودجه مشاهده می‌شود درباره تنها چیزی که اصلا صحبت نمی‌شود این دو موضوع است. از این رو من برای این ‌شیوه‌ اداره‌ اقتصاد ملی عنوان شیوه‌ چرتکه‌ای را برای اداره‌ اقتصاد برگزیده‌ام. مطالعه‌های رسمی می‌گویند در فاصله‌ سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ در یک دوره‌ یازده ساله قدرت خرید ریال حدود ۸۲ درصد کاهش پیدا کرده است. بدون تردید این یک روند قهقرایی و رو به انحطاط است. دلیل این اتفاق آن است که ما بنیه‌ تولیدی و مسائل تولیدکنندگان را در حاشیه قرار داده‌ایم و مسائل دیگری را در اولویت گذاشته‌ایم.

تحریم‌ها چه تاثیری در اقتصاد ایران داشته و با برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها چه تغییراتی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد؟

تقریبا در درون دولت مطالعه‌های جدی و قابل‌اعتنایی وجود دارد که نشان می‌دهد بزرگترین پیامد اقتصادی- اجتماعی آغاز موج جدید تحریم‌ها افزایش چشمگیر نابودی فرصت‌های شغلی است. مهمترین عاملی که این مساله را ایجاد کرده یک روند بسیار خطرناک صنعت‌زدایی از کشور است. همه از برخی مفهوم‌های کلی دفاع می‌کنند ولی زمانی که موضوع عملیاتی می‌شود، بحث سر از جاهای دیگری درمی‌آورد. فرض بفرمایید همه در ظاهر می‌گویند باید تولید تقویت شود‌، ولی بحث بر سر این است که کدام تولید باید تقویت شود؟ از منظر مصالح اداره‌ کشور و نگرش‌های بلند‌مدت توسعه‌گرا فقط و فقط تولیدی باید تقویت شود که از دو قابلیت برطرف کردن فقر و حداقل‌سازی عقب‌ماندگی فناورانه‌ کشور برخوردار است. اما مشاهده می‌کنیم در عمل آنچه به نام تولید تقویت می‌شود تولیدی است که مضمون خام‌فروشی و رانتی دارد. ویژگی مشترک همه این‌ نوع تولید‌کنندگان این است که به‌خاطر بنیه‌ اشتغالزایی بسیار اندکی که دارند، قادر به رفع فقر نیستند و به‌ دلیل خصلت خام‌فروشانه‌ای که دارند قادر به حداقل‌سازی و رفع عقب‌ماندگی هم نیستند. عموما رشته فعالیت‌هایی هستند که در کشور بحران آب را تشدید می‌کنند و بیشترین آلودگی‌سازی را دارند؛ بنابراین بحران آلودگی محیط‌زیست را تشدید می‌کنند. بدون‌استثنا کسانی که احتمال بیشتری به عمق‌بخشی به ساخت داخل داشته‌اند که در اثر آن اشتغال فراهم و فقر برطرف می‌شود و عقب‌ماندگی به حداقل می‌رسد بسیار وضعیت مالی بدتری دارند و کسانی که عمق مونتاژ‌کاری بیشتری دارند به اندازه‌ای که شدت وابستگی‌آوری و کم‌اشتغالی بیشتر باشد، وضعیت مالی بسیار بهتری دارند. دقیقا آن‌‌ها که غیر‌عادی‌ترین سودها را بردند، وقتی نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید واجد خام‌فروشی و مونتاژ‌کاری و تشدید‌کننده‌ بحران اشتغال و محیط‌زیست در کشور هستند.

از دیدگاه شما مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های بودجه سال آینده کشور چیست؟

علم، قانون و برنامه دستاوردهای تمدن بشری برای اداره‌ پر‌دستاوردتر و کم‌هزینه‌تر کشور است و باید نسبت به اینها تمکین کنیم. بودجه‌ سال ۱۴۰۰ را از این دریچه نگاه کنید. منابع حاصل از فروش نفت و اموال در مجموع در سال ۱۴۰۰ به قاعده‌ آنچه در سند لایحه آمده از دو برابر آنچه در سند سال ۱۳۹۹ بوده، بیشتر می‌شود. این یک علامت جدی حرکت به سمت انحطاط است. نکته دوم، منابع حاصل از استقراض به شیوه‌های گوناگون که ما تحت‌عنوان کلی واگذاری دارایی‌های مالی از آن نام می‌بریم، رشدش نسبت به سال ۱۳۹۹، که به غایت سال فاجعه‌آمیزی بوده، بیش از دو برابر افزایش یافته است. نکته‌ سوم، اعتبار اختصاص یافته به بازپرداخت تعهدات دولت، که بخش اصلی آن بازپرداخت اوراق سررسیده شده و اصل آن است، بیش از دو برابر نسبت به سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است. ببینید سرعت و شتاب حرکت به سمت سوء‌کارکردها چگونه شده است. از آن سو که هزینه‌ها این‌گونه تغییر کرده در سند لایحه‌ بودجه‌ سال ۱۴۰۰ سهم اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مصارف عمومی به کمترین میزان خود طی ۱۰ ساله‌ اخیر رسیده است. مساله‌ بسیار مهم دیگر اینکه مسئولان به تولید پشت کرده‌اند. برای اینکه موضوع هزینه‌های به تولید پشت کردن چه ابعادی دارد، کاملا درک شود‌؛ کافی است داده‌های لایحه‌ بودجه سال ۱۴۰۰ را از منظر نظام مالیات ستانی و تحولاتی را که از زاویه‌ مالیات ستانی در این سند اتفاق افتاده، نگاه کنید. بدون‌تردید ابعاد تکان‌دهنده‌ای پیدا کرده است. زمانی که تصمیم‌گیران اقتصادی تا این درجه به سمت پشت کردن به تولید پیش می‌روند، چه انتظاری دارید؟ به تعبیر خیلی خوبی که بعضی از دوستان به‌کار می‌برند، مبنی‌بر اینکه شما در کشور گردن تولید را می‌زنید، فقط تولید است که می‌تواند به عالی‌ترین شکل و توسعه‌گراترین شکل درآمد مالیاتی برای کشور ایجاد کند. زمانی که تولید را نابود کردید نگاه کنید وضعیت مالیات ستانی دچار چه بساطی شده است.

اشکالات بودجه به چه میزان به تصمیم‌گیری اقتصادی در دولت ارتباط پیدا می‌کند؟

حساب ذخیره‌ ارزی، صندوق توسعه ملی و چند مورد دیگر با نوآوری‌هایی که خطرناک بوده و ناشی از ادعاهایی است که از بودجه سال ۱۴۰۰ می‌کنند خیلی تکان‌دهنده است. گویی برای مردم فرق می‌کند اگر برای اقتصاد بحران ایجاد شد تقصیر قوه مجریه یا قضائیه یا مقننه باشد. مردم کل حکومت را یکپارچه می‌بینند و ماجرای بودجه هم ماجرای کل حکومت است و تنها به قوه‌ مجریه ارتباط ندارد. البته بنده به طرز نقش‌آفرینی قوه‌ مجریه و به‌ویژه مدیریت اقتصادی‌اش و از همه بالاتر به طرز اداره‌ سازمان برنامه انتقادهای اساسی دارم ولی می‌خواهم بگویم زمانی که قوه‌ مجریه یا سازمان برنامه جرأت کافی ندارد که بودجه بعضی‌‌ها را قطع کند بدین معنا است که اهرم فشارهایی داریم که سرنوشت بودجه را تعیین می‌کند. زمانی که صداوسیما باتو‌جه به اینکه کیفیت کارش کاهش پیدا می‌کند اما مدام سهمش از بودجه افزایش پیدا می‌کند و زمانی که فرمان‌های استخدام‌های فله‌ای و یکباره با انگیزه‌های خرید محبوبیت از جیب مردم صادر می‌شود باز مساله همین‌گونه است. در دو ساله‌ اخیر که تا حدودی مجلس در آفساید قرار گرفته و کلیدی‌ترین تصمیم‌های بودجه‌ای را سران قوا می‌گیرند به صورت نهادمند آنچه در حیطه مالی کشور می‌گذرد برآیند کل ساختار قدرت است و نباید موضوع منازعه‌های جناحی و قرار گیرد و باید با این مسأله به عنوان مساله ملی نگاه کرد. آن‌گونه که تری کارل مطرح می‌کند مالیه‌ حکومت خود حکومت است بدین معنا که می‌توانید جلوه‌ عریان ساختار قدرت را در مایه‌اش ببینید. اکنون این‌گونه شده که می‌گویند فقط برای برای حذف خصم به نارسایی‌ها اشاره می‌شود و کسی به صورت ریشه‌ای به حل مشکلات نگاه نمی‌کند.

تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث نمایندگان و زمینه‌ساز اختلاف دیدگاه بین مجلس و دولت بوده است. دیدگاه شما درباره تصمیم‌گیری مجلس یازدهم در این زمینه چیست؟

در علم اقتصاد به قیمت ارز قیمت کلیدی گفته می‌شود. قیمت‌های کلیدی قیمت‌هایی هستند که تغییرات آنها به صورت همزمان وضعیت عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان و وضعیت اشتغال کشور و همچنین بخش تقاضا را در جامعه تحت‌تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل باید به مسئولان تصمیم‌گیر در این زمینه توصیه کرد که از برخوردهای سهل‌انگارانه، کوته‌نگرانه و سطحی پرهیز کنند. دلیل این مسأله نیز آن است که دستکاری قیمت‌های کلیدی ممکن است همه ارکان حیات جمعی را تحت‌تأثیر قرار بدهد. مردم به همواره پیامدهای تصمیم‌گیری مسئولان اقتصادی که در زندگی آنها تأثیر ملموس دارد، توجه می‌کنند. این در حالی است که اقتصاددانان بزرگ روی این مسأله تأکید دارند که تغییرات ناگهانی در قیمت‌های کلیدی ممکن است نظام حیات جمعی را تحت‌تأثیر قرار بدهد. به دلیل سهل‌انگاری‌های تجاری بزرگی که در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی صورت گرفته تداوم حیات اقتصادی کشور به شکل بی‌سابقه‌ای متکی به واردات شده است. از زمان انتشار کتاب آدام اسمیت تاکنون در علم اقتصاد همواره روی این نکته تأکید شده که تغییرات ناگهانی نرخ‌های کلیدی مهم‌ترین دلیل ایجاد رانت است. این در حالی است که مسئولانی که امروز چنین سیاستی را اجرا می‌کنند عنوان می‌کنند قصد داریم با رانت برخورد کنیم. بررسی‌های ما نشان می‌دهد شوک رانت‌آفرینی جهش نرخ ارز که کمیسیون تلفیق مجلس به دنبال آن است، ۳۶۰برابر بیشتر از وضعیت فعلی رانت ایجاد می‌کند. لذا این نکته دارای اهمیت است که آدرس‌های غلطی مانند تک‌نرخی شدن ارز یا نقدینگی، هر کدام منطق‌ و لوازمی دارد که در اثر تسخیرشدگی بخشی‌هایی از تصمیم‌گیران این خطر را به وجود می‌آورد که روند مسئولیت زدایی در عرصه‌های دیگر مانند بازار سرمایه یا کار طی شود. همچنین من از نمایندگان درخواست می‌کنم از مرکز پژوهش‌های مجلس بخواهند اطلاعات مربوط به روند تحولات بخش غیر‌رسمی را گزارش کنند، چراکه به موازات افزایش اندازه بخش غیررسمی، سیطره و اقتدار حکومت حق اعمال حاکمیت در اقتصاد و جامعه را به دست خود از دست می‌دهد که می‌تواند در آینده غیرقابل جبران باشد. سوال اینجاست که کدام گروه از سیاستگذاران حتی اگر دارای حداقل قدرت یادگیری از تجربیات گذشته باشند در شرایط آشوبناک منطقه‌ای، خودشان به دست خودشان با سیاست‌های منتهی به گسترش بخش غیررسمی از اقتدار و حق حاکمیت خود، فاصله می‌گیرند؟

به نظر شما در شرایط کنونی در تصمیمات اقتصادی چه بایدها و نبایدهایی، باید در نظر گرفته است؟

بنده معتقدم در شرایط کنونی نبایدهایی که تصمیم‌گیران اقتصادی باید مورد نظر قرار بدهند به مراتب از اهمیت بیشتری نسبت به بایدها برخوردار است. مهم‌ترین نبایدی که باید صورت بگیرد این است که مسئولان نباید تحت‌عناوین ظاهر‌فریب یک جهش جدید در نرخ ارز پدید بیاورند. نکته مهم دیگری که باید در دولت و مجلس مورد توجه قرار بگیرد این است که این افراد از یک طرف عنوان می‌کنند دولت یک ساختار هزینه‌ای پراتلاف و پرفساد دارد. این در حالی است که دست به هیچ تغییری در ساختار این هزینه‌ها نمی‌زنند. در چنین شرایطی تصمیماتی می‌گیرند که هزینه‌های زیادی برای کشور دارد و به سقوط کیفیت زندگی مردم منجر می‌شود. خرد متعارف اقتصادی معتقد است محوریت باید روی اصلاح ساختار و هزینه‌ها قرار داشته باشد. به عنوان مثال یکی از خطاهای بزرگ این است که مجلس برای بررسی بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌ها را که رقمی بالغ بر دو برابر بودجه عمومی است، مورد توجه قرار نمی‌دهد. اتفاق سوال‌برانگیز دیگر اینکه با اینکه بیش از یک ماه است که دیوان محاسبات کشور وظیفه قانونی خود را انجام داده و آسیب‌پذیری بودجه شرکت‌ها را مشخص کرده اما از طریق رئیس مجلس و هیات رئیسه هیچ‌گونه گزارش و توضیحی در این زمینه به مجلس داده نشده است. این رویکرد با آیین‌نامه داخلی مجلس نیز مغایرت کامل دارد. نقطه‌ آغازین تقویت تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور ارتقای بنیه‌ اندیشه‌ای نظام تصمیم‌گیری ما است. اگر ما بتوانیم در این زمینه تلاش موثر و مفیدی انجام دهیم و در گام‌ بعدی شرایط شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و جلب مشارکت همگانی و امکان اعمال‌نظارت‌های تخصصی مدنی را فراهم کنیم، به نظر می‌رسد می‌توانیم خیلی کم‌هزینه‌تر از شرایط کنونی عبور کنیم. آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم این است که نظام تصمیم‌گیری کشور سطوحی از حالت سرگیجه گرفتن را به دلیل تعداد غیر‌متعارف بحران‌ها و قدرت رسانه‌ای غیر‌متعارف تجربه می‌کند.

برای عبور از این وضعیت سرگیجه بحران‌ها چه باید کرد؟

از منظر مصالح اداره‌ کشور و نگرش‌های دراز‌مدت توسعه‌گرا فقط و فقط تولیدی باید تقویت شود که از دو قابلیت برطرف کردن فقر و حداقل‌سازی عقب‌ماندگی فناورانه‌ کشور برخوردار است. اما مشاهده می‌کنیم در عمل آنچه به نام تولید تقویت می‌شود تولیدی است که مضمون خام‌فروشی و رانتی دارد. ویژگی مشترک همه‌ این‌ نوع تولید‌کنندگان آن است که به‌خاطر بنیه‌ اشتغالزایی بسیار اندکی که دارند قادر به رفع فقر نیستند و به‌خاطر خصلت خام‌فروشانه‌ای که دارند قادر به حداقل‌سازی عقب‌ماندگی هم نیستند. عموما رشته فعالیت‌هایی هستند که در کشور بحران آب را تشدید می‌کنند و بیشترین آلودگی‌سازی را دارند؛ بنابراین بحران آلودگی محیط‌زیست را تشدید می‌کنند. ما به یک شفاف‌سازی بنیادی نیاز داریم تا این امکان فراهم شود که تا‌حدودی نظام تصمیم‌گیری از سرگیجه بیرون بیاید. از نظر ما ریشه اصلی سرگشتگی این است که نظام تصمیم‌گیری به ویژه طی ۱۲ ساله‌ اخیر ترجیح داده امور پیچیده‌ کشور را به صورت بدون برنامه اداره کند. در شرایطی که دولت برنامه نداشته باشد قادر به سنجش اولویت‌ها نیست، بنابراین خیلی راحت‌تر تحت‌تأثیر القائات گروه‌های پر‌نفوذ ذی‌نفع قرار می‌گیرد و آن چیزی می‌شود که ما اکنون مشاهده می‌کنیم. در شرایط کنونی به شکل وارونه و ناقص و غیر‌متعارف مسائل اقتصادی به صورت سطحی مطرح می‌شوند. نه تصویری کارشناسانه از وضع موجود ارائه می‌شود و نه تحلیل اولیه درباره‌ منشأهای شکل‌گیری وضع موجود نشان داده می‌شود. اگر ما ندانیم شدت استیصال و گرفتاری و افزایش غیر‌متعارف‌ تعداد بحران‌های کشور ناشی از چه سیاست‌هایی است چگونه می‌خواهیم به سمت تجویزهایی برویم که احتمال راهگشایی دارند؟ چراکه نه درک روشنی از منشأهای وضع موجود ارائه می‌شود و نه درک روشنی از پیامدها‌ نشان داده می‌شود تا ما بدانیم هر کدام از گرفتاری‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم پیامد کدام خطا، در چه عرصه‌ای سیاستگذاری است./آرمان ملی



منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

*

code